قضية الطفل ياسين تهز الشارع المصري

"قضية الطفل ياسين" تهز الشارع المصري: حكم قضائي عاجل ومخاوف من فتنة الأديان
خلفت القضية، المعروفة باسم " قضية الطفل ياسين "، صدمة لدى المصريين ، منذ صدور حكم بها قبل يومين بالأشغال الشاقة المؤبدة، على متهم بالاعتداء الجننسي على طفل عمره 6 سنوات في إحدى مدارس محافظة البحيرة شمال القاهرة، فيما حذر كثيرون من استغلال القضية لتأجيج فتنة طائفية بين الأديان .
المحكمة العليا المصرية في وسط القاهرة، جمهورية مصر العربية.
المحكمة العليا المصرية في وسط القاهرة، جمهورية مصر العربية.
كيف تفاعل حقوقيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه القضية؟
هذه القضية هي واحدة من القضايا التي تابعها رواد مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ. ركز الناشطون على دعم الطفل وأسرته نفسيا، لأن لهذه القضية أكثر من بعد.
البعد الأول أنها قضية اعتداء جنسي باستخدام القوة من رجل مسن على طفل عمره ست سنوات. الأمر الآخر هو أن مثل هذه القضايا تشكل حرجا للأسر المصرية خاصة الطرف المعتدى عليه، وبالتالي كون والد ووالدة الطفل قاموا بالإبلاغ وتقديم المتهم للمحاكمة، هي خطوة اعتبرها البعض شجاعة منهم وأن كانت الأسرة حرصت على أن يأتي للمحاكمة وهو متخفيا ومرتديا بدلة سبايدر مان احتراما لخصوصيته.
الأمر الثالث هو أن هذه القضية من القضايا القليلة التي أصدرت فيها المحكمة حكما من أول جلسة، حيث قضت بالسجن المؤبد على المتهم، وهو الامر الذي رحب به حقوقيون ودعوا إلى إصدار وتفعيل قوانين لدعم حق الأطفال في الحماية من التحرش، خصوصا مع تكرار حوادث مؤلمة للاعتداء على الأطفال في أماكن عامة ومدارس حكومية.
الأمر الذي أثار القلق أيضاً هي لافتة حملها أحد المتضامنين مع الطفل أمام المحكمة كتب عليها "في ستة غيره دوروا عليهم"، أي أن هناك ستة أشخاص تعرضوا للاعتداء ابحثوا عنهم. هذا ما يقصده رافع اللافتة وهو ما اعتبره حقوقيون أن هذه الرسالة بمثابة اتهام مبطن بوجود تجاوزات أوسع نطاقا مما هو معلن، وطالبوا الجهات المختصة بالتعامل بجدية مع ما ورد في اللافتة. وحذروا من أن التغاضي عن مثل هذه الإشارات قد تؤدي إلى تكرار الانتهاكات وضياع حقوق ضحايا محتملين آخرين.
لماذا حذر البعض من أن تتسبب هذه القضية في صراع أو فتنة طائفية في مصر؟
ما يزيد هذه القضية تعقيدا هي ديانة الطرفين بها. حيث أن الطفل مسلم والمتهم بالاعتداء عليه مسيحي. كما أن المدرسة التي شهدت واقعة الاعتداء على الطفل هي مدرسة تابعة للكنيسة في مصر. وبالتالي انتشرت بعض التعليقات والمنشورات التي ربطت الكنيسة القبطية التي تتبع لها المدرسة بالقضية، وهو ما استنكره رجال الدين المسيحي.

كما جاءت تعليقات وتدوينات ترفض بشكل قاطع الربط بين الدين والجريمة. واستحضر البعض وقائع تحرش شهيرة كان الجناة فيها من خلفيات متباينة، منهم إمام مسجد ومعلم ومحاسب وممثل وطبيب مثلا وغيرهم.

كثيرون حذروا من تحويل القضية إلى صراع ديني أو طائفي. بعض المسيحيين اعتبروا أن التركيز على البعد الطائفي للقضية هدفه هو إجبار الكنيسة من الانسحاب من التعليم حتى لا يكون لها دور فاعل في المجتمع المصري.

نذكر هنا أن الكنيسة تشرف على عدد من المدارس الخاصة في مصر. وأمام هذا الوضع يطالب حقوقيون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة والجهات القضائية لحسم كل هذا الجدل. دائما ما تؤكد المؤسسات الدينية المصرية، سواء كان الأزهر أو دار الإفتاء من جهة، أو الكنيسة من جهة أخرى. دائما ما يؤكدون على أن مصر نسيج واحد، وأن ما يحدث من وقائع أو جرائم بين مسلمين وأقباط هي جرائم فردية وليس لها علاقة بالديانة، وأن القانون يطبق على الجميع مسيحي أو مسلم دون تفرقة.

تحياتي ازفهااا اليك محمله ببقات من الشكر والعرفان
بتميزك ورعه قلمك
بابداعك وسحر نقشك
اجد جمال اخاذ بين الحروف
واتوه بين السطور
لك ودي وعبق وردي