معلومات عامة عن المحافظة اربد

ملاحظة يجري العمل على تحديث بيانات الخاصة بالمحافظة بعد استحداث لواء غرب اربد
تقع في أقصى شمال الأردن* وتمتد حدودها لتصل إلى الحدود الأردنية السورية* حيث نهر اليرموك. تعد المناطق الشرقية من المحافظة جزءًاً من سهل حوران ( الرمثا ) الممتد بين سوريا والأردن* بينما تطل الأجزاء الشمالية على هضبة الجولان* أما من الغرب فتتكون المنطقة جغرافيا من هضاب متوسطة الارتفاع* تنخفض تدريجياً لتصل إلى ما دون مستوى سطح البحر في غور الأردن. بينما تمتد المناطق الجنوبية منها في منطقة المزار الشمالي ذات الجبال العالية والطبيعة الساحرة المتاخمة لجبال عجلون .
تبرز أهمية المحافظة من خلال موقعها الاستراتيجي (محطة عبور للدول المجاورة) وأهميتها التاريخية والأثرية حيث خلفت الحضارات السابقة في محافظة اربد العديد من المواقع الأثرية والتاريخية* ونشأت فيها المدن الإغريقية – الرومانية .
تعتبر محافظة اربد المنطقة الزراعية الأولى في الأردن* وخاصة في إنتاج الحمضيات والزيتون والحبوب وإنتاج عسل النحل* وتتميز المحافظة بتوفر الخدمات الاجتماعية والشبابية والثقافية والنهضة العمرانية.
تمتاز بتوافر التمازج الثقافي الثلاثي (بدوي * ريفي* حضري)
الرؤية المستقبلية لمحافظة اربد
اربد محافظة رائدة زراعياً وسياحياً قادرة على خلق قيمة مضافة لتوفير فرص العمل لأبنائها وتحسين مستوى معيشتهم​
خارطة المحافظة
%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D8%B1%D8%A8% D8%AF.png
الموقع الجغرافي
تقع محافظة اربد في الجزء الشمالي الغربي من المملكة الأردنية الهاشمية - يحدها من الشمال الجمهورية العربية السورية ومن الغرب فلسطين* ومن الشرق محافظة المفرق* ومن الجنوب محافظات البلقاء وعجلون وجرش
تضم محافظة اربد (9) الويه و(18) بلدية.​
عدد السكان
​
عدد سكان محافظة اربد : ( 2095700) نسمة
مساحة المحافظة :- (1572 كم 2 )
الكثافة السكانية : 1333.3 شخص / كم2
الميزات النسبية للمحافظة
الكثافة السكانية
حيث يشكل اقليم الشمال ثلث سكان المملكة وتعتبر اربد مركز هذا الإقليم حيث تبعد مراكز المحافظات الشمالية عن مركز اربد فقط 35 كم فالكثافة السكانية للمحافظة هي الأعلى من بين جميع المحافظات.
الموقع
تعتبر المحافظة حلقة وصل بين الدول المجاورة وأوروبا واسيا مما يؤهلها لأن تلعب دورا كبيرا في المجال الصناعي والتجاري على ضوء الاتفاقيات التجارية والصناعية الموقعة مع بلدان عديدة في العالم.
المناخ
تعتبر المحافظة من أجمل المناخات في العالم حيث الوادي الاخضـر والذي يشكل مشتى متكامل وجبال دائمة الخضرة وسهول خصبة وتوفر الميـاه الجوفية فهو يعتبر من المناخات المتنوعة مما يشكل حافز كبير للاستثمار في مجال السياحة.
وجود (5) جامعات أردنية في المحافظة منها (3) جامعات حكومية وهــي جامعــــة اليرموك* جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعات خاصةعدد (2) وهمـا جامعة اربد الاهلية وجامعة جدارا للدراسات العليا* هـــذا بالإضافـــة الى وجود برنامج تعليمي مشترك بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومعهـــد نيويورك للتكنولوجيا.
وجود عدد من الطلاب الاجانب من جنسيات مختلفة وهذا بدوره حافز للمستثمريـــنفي مجال الفندقة والمدن السياحية و الترفيهية والأبراج التي تتضمن الشقق السكنية والمراكز التجارية و المطاعم.
وجود العديد من المناطق الأثرية والسياحية.
وجود ثلاث مدن صناعية في المحافظة وهي :​
مدينة سايبر سيتي
مدينة معبر وادي الاردن
مدينة الحسن الصناعية.
وجود مراكز التدريب المهني التي توفر الايدي العاملة المؤهلة في مختلف المجالات.
تشكل الأراضي القابلة للزراعة ما نسبته حوالي (70%) من إجمالي مساحة المحافظة و(13.5%) من إجمالي الأراضي القابلة للزراعة في المملكة.​
المبادرات الملكية في المحافظة
لعرض او تحميل المبادرات الملكية في المحافظة انقر هنا ( حجم الملف 598.95 KB* نوع الملف PDF )​
تحديات​
وجود ضعف في ما يخص رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع السياحة وعدد وتوزيع المطاعم والمتاجر الحرفية والوسائل الترفييية مقارنة مع حجم المواقع السياحية والأثرية الموجودة.
ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة (15%) مقارنة مع (14.4%) على مستوى المملكة
ارتفاع مؤشر نسبة المدارس المستأجرة في المحافظة (25.3%) وهو أعلى من مؤشر نسبة المدارس المستأجرة على مستوى المملكة المقدر بـــــــــــــــ (23.7%).
ارتفاع مؤشر معدل طالب/شعبة في المحافظة (27.1)* وهوا على من مؤشر معدل طالب/شعبة على مستوى المملكة والمقدر بـــــــــــ (26.26) طالب/ شعبة.
تزايد عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس والقدرة على وتوفير معلمين لمختلف التخصصات.
نقص في الكوادر(أطباء عامين* واختصاص* وفني مختبر) والأجهزة الطبية واللوجستية.
تفتت الملكيات الزراعية والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وضعف القدرة التنافسية للمنتج الزراعي البنى التحتية للتسويق الزراعي.
ضعف برامج الترويج والتسويق السياحي للمحافظة وقلة توفير المرافق السياحية المساندة وبكلف ملائمة وضعف برامج التدريب المتخصصة للقطاع.
عدم قدرة البلديات من القيام بدورها التنموي: تردي الوضع البيئي والصحي في مناطقهم لعدم قدرتهم على توفير أو صيانة الآليات الخاصة بالنفايات وأعمال النظافة*والعجز المالي في موازنات البلديات والذي يقف عائق أمام قيامهم بأي مشاريع خدمية أو استثمارية.
وجود فجوة تنموية ما بين مركز المدينة والمناطق البعيدة : تتركز الحركة الاقتصادية والتجارية في مركز المدينة* أما باقي المناطق فتبرز فيها مشاكل الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية ونوعية الخدمات المقدمة.
الفرص​
تمويل متاح من عدة نوافذ تمويلية وتحسين شروط الائتمان لقيام مشاريع صغيرة ومتوسطة ذات تنافسية.
جذب الاستثمارات الخارجية.
تطبيق اللامركزية والحكم المحلي.
تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
امكانية تحويل محافظة اربد الى مركز اقتصادي مزدهر بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تعزيز دور القطاع الزراعي من خلال تحويل المنتجات الزراعية الرئيسية الى منتجات غذائية مصنعه كالعنب والزيتون والعسل والرمان وغيرها.
يمكن جذب استثمارات خارجية للمحافظة بالاشتراك مع القطاع الخاص.
العمل على تطوير البنية التحتية للسياحة ليكون له دور مؤثر في جذب اكبر عدد ممكن من السياح (سياحة داخلية وخارجية).
ردم الفجوة بين برنامج التدريب المهني واحتياجات سوق العمل.
تطوير صناعة الحرف.
العمل على تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطه ذات تنافسيه من خلال تحسين شروط القروض والتسهيلات المالية المقدمة من قبل الدولة والجهات المانحة.
الاستغلال الامثل للموارد البشرية المتوفرة المتعلمة المؤهلة.
التهديدات​
توالي مواسم الجفاف* وقلة المصادر المائية.
ارتفاع أسعار المدخلات الإنتاجية.
تكيف السكان مع التغيرات التنموية والاقتصادية.
انخفاض المخصصات الرأسمالية في الموازنة العامة.
قدرة المواطنين ومجتمع الأعمال في المحافظة على تلبية شروط الائتمان.
تعدد القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والتنمية المحلية وتكيفها مع المتغيرات الإقليمية والدولية .
الوصول إلى الفئات المهشمة بشكل مباشر.
نقاط القوة​
تتمتع المحافظة بقطاع زراعي مزدهر يجعلها المنتج الرئيسي لتشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية على مستوى المملكة حيث تشكل الاراضي القابلة للزراعة ما نسبته (76%) من مساحة المحافظة في قطاع الزراعة (20%) من الاراضي القابلة للزراعة في المملكة وكذلك التنوع الحيواني والثروة الحيوانية.
وجود (3) مدن صناعية (مدينة الحسن الصناعية * سايبر سيتي * وجسر الملك حسين) وتوفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وزيادة حجم الانشطة الاقتصادية الداعمة.
وجود خمس جامعات منها ثلاثة حكومية واثنتان خاصة وكذلك عدد من كليات المجتمع.
توفر المراكز التدريبيه الخاصة مما عزز حركة النشاط الاقتصادي في المحافظة وفي مختلف القطاعات.
وجود ستة مراكز تدريب مهني حيث اسهمت في توفير الايدي العاملة والمؤهلة في مختلف المجالات.
عدد السكان ونسبة الشباب المتوفرة في المجتمع الذي يسهم في وجود الايدي العاملة والمؤهلة والمتعلمة.
الموقع الجغرافي يجعلها همزة وصل ما بين سوريا وفلسطين مما يسهل حركة التنقلات البريه للبضائع والمسافرين للدول المجاورة.
التنوع السياحي والأثري وكثرة المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.
وجود المنطقة التنموية.
نقاط الضعف​
العامل الديمغرافي ارتفاع حجم الاسرة بنسبة مئوية (5.5%) مقابل (5.4%) للمملكة ومعدل الاعالة (96.8%) مقابل (68%) للمملكة.
ضعف القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بسبب البيروقراطية وكثرة الاجراءات بعملية الحصول على ترخيص تجاري او صناعي من المؤسسات المختلفة.
الفجوة الواضحة وعدم موائمة التدريب المهني مع متطلبات السوق المحلي بالإضافة للفجوة الواضحة بين المؤسسات الاكاديمية ومجتمع الاعمال في اربد وانخفاض حجم المنافسه للمناطق الصناعية المؤهلة.
شح المياه في المحافظة.
الاعتداء على الاراضي الزراعية وتقلصها.
هناك فجوة في توزيع مكتسبات التنمية بين الالوية في المحافظة مما يزيد من الهجرة من المناطق الريفية نحو مدينة اربد والمدن المجاورة.
عدم استغلال المواقع السياحية والأثرية المتوفرة لتكون جاذب جيد للسياحة الداخلية والخارجية بالشكل المطلوب.
هروب رؤوس الاموال من ابناء المحافظة للعاصمة عمان للاستثمار هناك.
التقلبات السياسية المحيطة بالمنطقة الذي اسهم في انخفاض الحركة التجارية والخارجية.
العمالة الوافدة واثر وجود السوريين على منافسة الايدي العاملة

ناطق العبيدي معجب بهذا

جزاك الله خيرا على هذه المعلومات