أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، قراراً وزارياً بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنوياً عبر منصة "قوى".وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن القرار يهدف إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو.وأفادت الوزارة أنها تسعى من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل. ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي الإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: (العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل)، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن 8 وحدات لكل متدرب سنوياً.كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن
.
.