أدرجت وزارة التجارة السعودية 10 مشروعات تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار على قائمة أولوياتها هذا العام 2023، ضمن مساعيها في مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.وتستهدف رؤية المملكة توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والدولي، وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال في المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.وأبرزت الوزارة المشروعات التي شملت 6 أنظمة و4 لوائح، وهي نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".أما اللوائح الأربعة فهي ميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.ويعود إصدار الوزارة نشرات ربع سنوية لقطاع الأعمال لتكون داعماً للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق منهجية واضحة ورؤية متكاملة في ظل تعدد وتنوع نشاطات العمل التجاري.ويعد النشاط التجاري أحد المكونات الرئيسة
.
.